به نقل از «تسنیم»

شکستی دیگر در وضع قوانین حمل سلاح در آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۲۹۸۰

یک دادگاه فدرال در آمریکا حکم داد که دولت نمی‌تواند مانع از در اختیار داشتن سلاح توسط محکومان جرایم غیرخشونت آمیز شود. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه سوم استیناف فیلادلفیا روز گذشته حکم داد که دولت نمی تواند مانع از در اختیار داشتن سلاح توسط محکومان جرایم غیرخشونت آمیز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون 4-11 آخرین شکست قوانین کنترل سلاح در پی حکم سال گذشته دادگاه عالی درباره توسعه قوانین سلاح در سراسر کشور محسوب می شود.

این قانون پس از آن صادر شد که یک مرد اهل پنسیلوانیا به نام برایان رنج که به دلیل کلاهبرداری مالی در سال 1995 مجرم شناخته و به 5 سال حبس محکوم شده بود، براساس قوانین فدرال اجازه دراختیار داشتن سلاح را نداشت و به همین دلیل در سال 2020 با طرح دادخواستی مدعی شد که این ممنوعیت حق قانونی او برای داشتن سلاح تحت اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا را نقض می کند.

دادگاه فدرال در سال 2021 علیه رنج رای داد. با این حال در ژوئن سال گذشته دادگاه عالی حکم داد اصلاحیه دوم قانون اساسی از حق افراد برای حمل سلاح در مکان های عمومی به منظور دفاع از خود حمایت می کند و هر گونه محدودیت باید مطابق با قانون سلاح باشد.

قوانین جنایی فدرال به طور کلی افرادی را که با هر جرمی به مدت بیش از یک سال به زندان افتاده باشند، از دراختیار داشتن سلاح منع می کند.

انجمن ملی سلاح در آمریکا، ضمن رد پیشنهاد کنترل سلاح در این کشور، حمل اسلحه را یک حق انسانی اولیه عنوان کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد فعلی انتخابات ریاست جمهوری 2024، پیشتر گفته بود که لزومی ندارد قانون کنترل سلاح تصویب شود و به جای آن می توان سطح امنیتی مکان های عمومی مانند مدارس و دانشگاه ها را بالا برد.

بایدن نیز مانند رؤسای جمهور قبلی آمریکا دستورات اجرایی متعددی را برای جلوگیری از خشونت با اسلحه صادر کرد ولی قانون مربوط به بررسی سوابق خریداران سلاح سال گذشته در سنای آمریکا رد شد.

فعالان و حامیان کنترل سلاح در آمریکا امیدوار بودند که ریاست‌جمهوری جو بایدن بتواند موجب پیشرفت در زمینه جلوگیری از خشونت با اسلحه در این کشور شود. آنها بر این باورند که عملکرد دولت بایدن برای مقابله با خشونت اسلحه و کنترل تسلیحات واقعاً ناامیدکننده بوده است.

این فعالان همچنین از دولت بایدن خواستند تا راهبرد جامع تری را برای مقابله با خشونت با اسلحه در آمریکا طراحی کرده و پیشنهاد دهد. این در شرایطی است که تقاضا برای سلاح در جامعه آمریکا به سرعت رو به افزایش است و آمارهای جرم و جنایت، تیراندازی های دسته جمعی و خشونت روند به رشدی داشته است.

گفته می‌شود آمار بالای تیراندازی‌ها در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردم شده و بحث‌های سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان افراطی‌های جمهوری‌خواه حامی سلاح را به همکاری خیانت‌آمیز با لابی‌های اسلحه متهم می‌کنند.

گفتنی است از ابتدای سال 2023 میلادی تاکنون حدود 14 هزار نفر در خشونت‌های مسلحانه در آمریکا کشته شده‌اند.

ناامیدی فعالان کنترل سلاح از عملکرد بایدن

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کنترل سلاح داشتن سلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۲۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیران موفق استان بوشهر در اجرای قوانین تشویق شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری چهارشنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مطهری و روز کارگر اظهار داشت: عدالت قوام بقا یک نظام است و عدل مایه بقا یک نظام و سلامت حرکت یک نظام به سمت اهداف خود است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: عدالت به معنای قانون مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون است.

وی بیان داشت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل نماید یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد می‌کند.

آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: تمام بزرگان عرصه محاسبات عناوین انسانی بیان کردند، بین ظلم و عدل شیء سومی نیست یعنی اگر انسان عدالت به خرج ندهد خود عدم اجرای عدالت ظلم است.

امام جمعه بوشهر گفت: در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا که کاملاً نظام مردمی را مدیریت می‌کند باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد و تجلی عدالت به گونه‌ای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.

وی بیان داشت: امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تاکید کرده اند.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری کشور یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران است و رشد و نظارت و توسعه فزاینده ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرای قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصدی شکایات دارای وظایف خطیری است گفت: یکی از توفیقات دیوان بروز بودن در عرصه رسیدگی به پرونده‌ها است و با وجود کمیسیون‌ها، تمامی پرونده‌های عدالت اداری کشور ظرف یک هفته به پایان می‌رسد. این نشان از تسلط بر قانون و اجرای سریع آن است.

امام جمعه بوشهر گفت: دیوان عدالت اداری یک فرصت است هم مراقبت از اجرای عدالت می‌کند و خود مظهر عدالت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفاتی که رخ می‌دهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید است، که توسط مسئولان اجرایی گاهی صورت می‌گیرد به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات. بنابراین آموزش‌های لازم قبل از حضور در منصب برای همه مسئولین الزامی است که نه خود شخص آسیب ببیند و نه آسیب برساند.

آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: در یک سال گذشته که کتابچه تفریق بودجه را مطالعه کردم بیش از ۹۰ درصد از تخلفات به علت عدم اطلاع از قوانین بود. بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزش‌های لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.

امام جمعه بوشهر گفت: وضع قوانینی که این قوانین به شکل موجبه جزئیه هستند و این قانون با قانون کلی آن هماهنگ نیست، باعث شده تا در جعل قوانین چه ملی و چه استانی با تزاحم قانونی یا تعارض قانونی مواجه شویم، به همین خاطر باید به مجموعه جغرافیای قوانین مسلط بود.

آیت الله صفایی بوشهری تصریح کرد: بسیاری از مدیران بسیار موفق هستند هم از جهت اطلاعات و هم اجرا؛ لازم است مدیران موفق در عرصه اجرای قوانین تشویق شوند. همچنین در کنار این کار، کارگاه‌های آموزشی توسط کار ویژه‌ها برگزار شود

کد خبر 6094781